پیش‌بینی یک کارشناس از زمان واردات خودرو/ کیفیت خودروهای داخلی به شدت درحال کاهش است!
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۳۴۱۶
نگارعلی _ با این وجود آبان ماه برای بازار خودرو یکی از پر فراز و نشیب‌ترین ماه‌ها بود که سرانجام با رفع ایرادهای سه‌گانه رییس مجلس، آیین‌نامه واردات خودرو اصلاح و روند ثبت‌سفارش برای واردکنندگان واجد شرایط آغاز شد.
بیشتر بخوانید: کدام بازنشستگان وام ۱۲ میلیون تومانی می‌گیرند؟/ جزییات و شرایط دریافت سیگنال جدید بانک مرکزی به بازار ارز/ خرید و فروش دلار قفل شددر همین راستا وزارت صمت اعلام کرد ۲۴ درخواست برای واردات خودرو مطرح شده که در نهایت ۷ شرکت، واجد شرایط ثبت‌سفارش واردات خودرو شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از انتشار اسامی شرکت‌های منتخب واردکننده که همان خودروسازان بودند، اعلام شد که واردات خودرو به مرحله اجرا رسیده و شرکت‌های واردکننده منتخب مذاکرات‌شان را با خودروسازان خارجی آغاز کردند اما کماکان خبری از واردات خودرو نیست و می‌توان گفت که پرونده واردات خودرو کماکان باز مانده‌است.
به تعویق افتادن واردات به ضرر چه کسی است؟امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرنگار خبرآنلاین و در پاسخ به این پرسش که تعویق واردات خودرو به ضرر چه کسی است؛ گفت:" برای پاسخ به این پرسش باید به منشا عدم واردات خودرو پرداخت؛ از آنجا که ما تحریم شده‌ایم و آمریکا یک سری قواعد ناجوانمردانه و زورگویانه که از نظر قانون بین‌الملل نیز غیرقانونی بود وضع کرد، عدم واردات خودرو اتفاق افتاد و به تبع آن عدم وردات مواد اولیه با کیفیت در صنعت خودروسازی اتفاق افتاد و تولید نیز کاهش پیدا کرد. از آنجا واردات کماکان انجام نمی‌شود می‌توان گفت که مشکلات مالی به قوت خود باقی است و آشکار است که عدم واردات به طور کلی ما را متضرر کرده‌است و به تعویق افتادن آن نیز قطعا به ضرر مصرف‌کننده، تولید و بازار است."
کاکایی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا از ابتدای جلوی واردات خودرو گرفته شد؛ گفت:" بانک مرکزی سیاستی را به کار برد که بر مبنی آن تمام درآمد ارزی کشور در سبدی قرار می‌گرفت و سپس از آن سبد هزینه می‌شد و براساس اولویت‌بندی که شکل گرفت، خودرو از اولویت‌های هزینه‌ای دولت خارج شد؛ اینکار برای کنترل قیمت ارز صورت گرفت. در نتیجه از چهار و نیم سال گذشته جلوی واردات خودرو گرفته شد."
از سرگیری واردات خودرو منجر به جهش نرخ ارز خواهد شدکاکایی در ادامه در پاسخ به این پرسش که اگر واردات خودرو آزاد شود چه واکنشی از سوی بازارها در پی خواهد داشت؛ گفت:" اگر واردات خودرو آزاد شود، نزدیک به یک میلیارد دلار هزینه می‌طلبد و با توجه به وضعیت فعلی درآمد ارزی کشور، از سرگیری واردات خودرو و هزینه یک میلیارد دلاری برای آن با افزایش چند درصدی نرخ ارز در بازار همراه خواهد شد چرا که تقاضا برای ارز را افزایش خواهد داد."
ضرری که واردات خودرو ایجاد می‌کند همگانی استاین کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت:" شاید از منظری واردات خودرو به نفع نهایتا ۱۰۰ هزار مصرف‌کننده باشد ولی ضرری که ایجاد می‌کند همگانی است و همه مردم تحت تاثیر افزایش نرخ ارز در بازار قرار خواهند گرفت."
واردات خودرو بهانه‌ای شده است برای به تعویق افتادن قول‌های وزیرکاکایی در ادامه گفت:" ما از نظر قانونی برای واردات خودرو مشکلی نداشتیم و نداریم و این موضوع که برای از سرگیری واردات خودرو مجلس شورای اسلامی ورود پیدا می‌کند و برای آن قانون وضع می‌کنند کارایی ندارد؛ چراکه از ابتدا موضوع عدم واردات به کمبود ارز باز می‌گشت و علت اینکه با تصویب از سرگیری واردات خودرو کماکان واردات انجام نشده‌است نیز به کمبود ارز رسمی باز می‌گردد و در وضعیت فعلی از سرگیری واردات خودرو از نظر بنده ضرر بیشتری خواهد داشت تا منفعتی داشته باشد و تنها واردات در حال حاضر بهانه‌ای شده‌است برای به تعویق افتادن قول‌هایی که وزیر محترم مبنی بر کاهش قیمت خودرو و افزایش کیفیت داده‌است."
امیر حسین کاکایی در ادامه در پاسخ به این پرسش که با توجه به ضرر آفرین بودن از سرگیری واردات خودرو چرا این موضوع از سوی مجلس و دولت مطرح شد؛ گفت:" از شب عید گفته می‌شد که برجام درست خواهد شد و نزدیک به ۳ بار گفته‌اند که ۷ میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی از سوی کره‌جنوبی آزاد شده و به نوعی دولت دست به گفتار درمانی زده‌است و تا حد زیادی جواب داده و بازار نزدیک به یک سال و نیم است که در رکود کامل است. اما این گفتار درمانی یک اشکال بزرگ دارد و آن این است که با طولانی شدن گفتار درمانی، تولید ضربه خواهد خورد و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی مردم نیز ضربه خواهد خورد و اینکه مردم را با موضوعی مانند از سرگیری واردات خودرو، سرگرم کنیم به ضرر آنها است و در این بین کسی که واقعا احتیاج به خودرو دارد، روزانه به دنبال از سرگیری واردات خودرو و کاهش قیمت‌ها است و مصرف‌کننده واقعی با مشکل رو به رو شده‌است و خودروهای فرسوده به یک مشکل بزرگ بدل شده‌است و بازار و صنعت خودرو در حال حاضر با داده‌ها و اطلاعات غلط مدیریت می‌شود."
کیفیت خودروهای داخلی در حال کاهش استاین کارشناس صنعت خودرو در ادامه با ابراز نگرانی جدی از وضعیت بازار خودرو، گفت:" در ماه‌های آخر سال فشار جدی بر خودروسازها وارد آورده شده‌است تا تولید را افزایش دهند که قطعا باعث کاهش کیفیت خودروهای تولیدی خواهد شد و من از آمارهایی که مبنی بر افزایش کیفیت ارائه می‌شود تعجب می‌کنم چراکه نوسان کیفیتی به طور جدی افزایش پیدا کرده‌است."
کاکایی در ادامه گفت:" در برنامه‌ای زنده که نزدیک به دو هفته پیش برگزار شد و بنده نیز حضور داشته‌ام، سخنگوی محترم وزارت صمت گفت که اگر خیلی عجله کنیم واردات خودرو در اوایل اسفند ماه از سرگرفته خواهد شد."
به اسم واردات خودروهای ارزان، ارز کشور را به خارج میبرنداین کارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به این موضوع که این کار با عجله شدنی نیست؛ گفت:" تا زمانی که روابط ما با بازارهای بین المللی به همین منوال باشد، وارداتی صورت نخواهد گرفت و در صورتی که وارداتی انجام شود نیز به مردم معمولی چیزی نخواهد رسید چراکه قیمت‌ها نجومی خواهد بود و در صورتی که قیمت‌ها نجومی نباشد نیز رانتی خواهد بود به این معنا که خودرو تنها یک عده خاصی خواهد رسید، همان طور که با وجود عدم واردات خودرو در ۴ سال و نیم گذشته، خودروهای مدل ۲۰۲۲ و یا ۲۰۲۱ در بازار تهران یافت می‌شود و به اسم واردات خودروهای ارزان، میلیاردها دلار از ارز کشور خارج می‌شود."
مونتاژسازی با داخلی سازی حداقلی و از شرکت‌های درجه دو و سهکاکایی در ادامه با اشاره به این موضوع که در حال حاضر واردت به شکل دیگری و با کمترین داخلی سازی در حال افزایش پیدا کردن است؛ گفت:" این شکل از واردات مونتاژهایی با داخلی سازی حداقلی است که از شرکت‌های درجه دو و درجه سه چینی اتفاق می‌افتد و اگر خودروساز اصلی حاضر بود با ما کار کند که وضعیت ما این چنین نبود."
این کارشناس صنعت خودرو در واکنش به اخباری که مبنی از سرگیری واردات خودروهای تویوتا و هیوندای منتشر می‌شود؛گفت:"در ۳۰ سال گذشته تویوتا در ایران وارد نشده و در هیچ بازه زمانی فراخوان‌هایی که خودروسازها برای خودروهای خود منتشر می‌کردند به ایران نیامد، تازه در۳۰ سال گذشته ژاپن یکی از دوستان ما بود و چطور می‌تواند در وضعیتی که با تحریم‌های سنگین مواجه‌ایم، ژاپن می‌تواند برای ما خودرو بفرستد؟"
کاکایی در ادامه در واکنش به خبری که از سوی وزارت صمت اعلام شد و فهرستی از خودروهای وارداتی را در آن اعلام کرده بود؛ گفت:" واردات این خودروها خیلی ساده‌است و دلالان آنها را در بازار چین و یا عمان خریداری می‌کنند که قیمت آن دستخوش تغییر خواهد شد و معلوم نخواهد شد که خودرویی که خریداری می‌شود اصل باشد یا خیر و در خیلی از موارد خودروهایی که آپشن‌های کمتری دارند به عنوان فول آپشن عرضه می‌شوند."
۲۲۳۲۲۷
کد خبر 1700579منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: واردات خودرو واردات خودروسازان بازار خودرو افزایش قیمت خودرو کارشناس صنعت خودرو سرگیری واردات خودرو پاسخ به این پرسش کاکایی در ادامه تعویق افتادن واردات خودرو گفتار درمانی عدم واردات خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۳۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»